الهيئة الوطنية للانتخابات: لا استبعاد لأي مرشح دون أدلة قاطعة وتحقيقات رسمية
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلتزم بتطبيق صحيح القانون بصرامة في التعامل مع أي مخالفات انتخابية، مشدداً على أن أي إجراء عقابي، كاستبعاد المرشحين، لا بد أن يستند إلى أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات رسمية.
وأوضح بنداري أن الهيئة تعاملت مع البلاغات المقدمة إليها بإحالتها فورًا إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة)، وتم الاستعلام عن الموقف النهائي لتلك البلاغات.
تحريات مخالفات المرشحين
كشف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن التحريات المبدئية التي أجرتها جهات التحقيق أثبتت عدم وجود صلة أو اتصال بين المرشحين وبين الوقائع محل التحقيق، كما لم تسفر عن علمهم بها، ما ينفي عنهم المسؤولية القانونية المباشرة في هذه المرحلة.
وحول فرضية اعتراف أشخاص ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح بعينه، شدد “بنداري” على أن العبرة بالاعترافات التي تتم أمام جهات التحقيق الرسمية، وليس مجرد الادعاءات.
اختتم المستشار بنداري تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك اتخاذ إجراء بشطب أي مرشح أو رفع مذكرة للقضاء الإداري بهذا الشأن، ما لم يثبت تورطه رسمياً أو يوجه إليه اتهام مباشر من قبل جهات التحقيق المختصة.
